محرر الشؤون البرلمانية

علمت رم أن اللجنة الادارية النيابية رفعت اجتماعها المختص باقرار مشروع قانون الادارة المحلية الذي كان موعد انعقاده اليوم الاثنين , الى موعد اخر , بسبب عدم تعجل اللجنة باقرار المشروع وحرصها على التوافق بين اعضائها ومنح الحكومة وقتا كافيا لطرح وجهة نظرها حول بعض مواد القانون المختلف عليها

وبين رئيس اللجنة النائب خليفة الديات لرم ان التعديلات التي تمت من قبل اللجنة على مشروع القانون اتت لتعزز مكانة البلديات وصلاحيات المجالس المنتخبة وتقييد صلاحيات الوزير بكف يد المجالس وتحديد مدة الحل واللجان المؤقتة بالا تزيد عن عام واستقالة الموظف العام من موقعه حكما اذا نجح في الانتخابات

وحول مدير البلدية اكد الديات ان تعيينه سيكون من خلال هيئة الخدمة العامة وستكون مرجعيته لرئيس البلدية , لافتا الى أن اللجنة مصرة على اعادة الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات لكنها ما زالت لم تصل الى شكل أو الية ذلك الانتخاب سواء كان المجلس منتخبا كاملا ام جزئيا وكم عدده حيث ما زالت هذه المادة تخضع لنقاش موسع بين اعضاء اللجنة

وتوقع الديات لرم أن يتم اقرار مشروع القانون من قبل اللجنة الخميس المقبل على ابعد تقدير , على أن يتم ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل